بحران میان روسیه و اوکراین و تحریم‌هایی که برای روسیه به دنبال داشت، منجر به واکنش متقابل روسیه و تحریم برخي شرکت‌ها (که عمدتا در اروپا مستقر هستند)، شامل شرکت تابعه قدیمی گازپروم، گازپروم آلمانیا و شرکت‌های وابسته به آن و همچنین یوروپل گاز، مالک بخش لهستانی خط لوله یامال-اروپا، شد. از تاریخ 3 می و بر اساس حکم تحريم ديگري، منع شركتهاي مرتبط با كشورهاي غيردوست اعلام گرديد. این فهرست گسترده بوده و شامل شرکت‌هایی در سراسر اروپا، ایالات متحده و سنگاپور می‌شود و هنوز مشخص نیست گازپروم تا چه حد قادر خواهد بود به تجارت با شرکت‌های فهرست شده پايان دهد.
قرارداد بلندمدت گازپروم برای تامین گاز اروپا از طریق خط لوله یامال-اروپا در مه 2020 منقضی شد و از آن زمان، این خط لوله به‌عنوان مسیری حاشیه‌ای برای صادرات گاز روسیه به اروپا عمل می‌کند و جریان‌ها به صورت موقت رزرو می‌شوند. با این وجود، در سال جاری اين خط لوله تقریباً بدون استفاده بوده است و از ژانویه تا آوریل، تنها کمی بیش از 1 میلیارد متر مکعب گاز در مقابل 11 میلیارد متر مکعب در مدت مشابه سال گذشته منتقل کرده است. پیش از این اعلامیه و پس از فسخ قرارداد روسیه با لهستان، وودمکنزی بر این باور بود که تا پايان سال، این خط لوله، به طور متوسط حدود 10 میلیون متر مکعب در روز گاز را انتقال دهد.
گازپروم ممکن است به دنبال تحریم‌های جدید، نتواند ظرفیت مورد نیاز خود را در خط لوله رزرو کند. اما جریان‌های نسبتا کم ترانزیت به این معناست که نمی‌توان آن را کاملا حذف کرد. با این حال، تحریم‌ها و استفاده موردي از این خط لوله ، آلمان‌ها را برای برداشت گاز بیشتر در قراردادهای موجود محدود می‌کند که این مسئله می‌تواند در صورت نیاز به منابع اضافی در زمستان و یا کاهش جریانات به دلیل شرایط اضطراری در مسیر اوکراین، چالش برانگیز باشد.
در ماه آوریل، شرکت گازپروم از گازپروم آلمانيا و تمام واحدهای مرتبط با آن، از جمله وینگاز ، ویه  و بازاریابی و تجارت گازپروم خارج شد و رگولاتور آلمانی شرکت‌های محلی را به یک تولیت واگذار کرد. پیش از تغییر مالکیت، این شرکت‌ها اکثر فعالیت‌های گازپروم در اروپا (از جمله عمده فروشی گاز روسیه از طریق قراردادهای بلندمدت با خود گازپروم و همچنین تجارت و توزیع) را پوشش می‌دادند، بیشتر قراردادهای عرضه این شرکت‌ها برای عرضه به آلمان است. قرارداد گازپروم با آلمان در سال جاری حدود 47 میلیارد متر مکعب بوده که از این میزان، حدود 26 میلیارد مترمکعب بر دوش شرکت‌های تحریم شده است. بر اساس گزارش امنیت انرژی وزارت امور اقتصادی و اقلیم آلمان، وابستگی به واردات گاز روسیه نسبت به سال گذشته از 55 درصد تقاضا (51 میلیارد متر مکعب) به 40 درصد در سه ماهه اول امسال کاهش یافته است و تلاش برای کاهش بیشتر این وابستگی همچنان ادامه دارد. احتمالا بیشتر این کاهش از طریق قراردادهای گازپروم آلمان و به دلیل انعطاف بیشتر آن‌ها حاصل شده باشد.
به دنبال آخرین تحریم‌هایی که روسیه وضع کرده، ممکن است عرضه مورد قرارداد این شرکت‌های تحت تحریم به طور کامل قطع شود و بر اساس محاسبات وودمکنزی و با این فرض که قراردادهای شرکت‌های تحریم‌شده به نفع شرکت‌های روسی تحریمی به حداقل رسیده باشد، ممکن است اروپا تا 6 میلیارد متر مکعب، از اواسط مه تا پایان اکتبر (11 میلیارد متر مکعب از اواسط اردیبهشت تا پایان سال) كسري گاز داشته باشد. با این حال، به دلیل ماهیت قراردادها ميزان دقيق كسري نامشخص است و به نقل از «رابرت هابک»، وزیر امور اقتصادی و اقلیم آلمان، "كسري باید تا پایان سال، حدود 3 میلیارد متر مکعب باشد."، هرچند مشخص نیست این ارزیابی مرتبط با كسري احتمالی ناشي از خط لوله یامال و یا قراردادهای شرکت‌های تحریم شده باشد.
به لطف واردات قابل توجه ال‌ان‌جی، افزایش عرضه نروژ و هوای گرم، اروپا به دنبال پر کردن ذخایر خود به میزان ۸۵ تا ۸۹ درصد، تا پیش از زمستان است و کمبود 6 میلیارد متر مکعب به این معناست که اروپا همچنان در مسیر دستیابی به این هدف و میزانی فراتر از آن است.
در حال حاضر آلمان قاطعانه به دنبال برنامه‌هایی برای ایجاد ظرفیت گازی‌سازی   LNGاست، این کشور بنا دارد در زمستان امسال 8 میلیارد متر مکعب و تا تابستان 2024 بیش از 20 میلیارد مترمکعب به ظرفیت گازی‌سازی خود بیافزاید. زمان‌بندی مناسب برای دستیابی آلمان به ظرفیت‌های گازی‌سازی اهمیت ویژه‌ای دارد و در این راستا آلمان بنا دارد از ظرفیت اولیه آن در اوایل زمستان بهره برداری کند و تا زمانی که ظرفیت گازی‌سازی در دسترس نباشد، تحولات بازار فشار بیشتری بر واردات خطوط لوله آلمان از سایر کشورها وارد می‌کند و قیمت‌ها و همچنین اختلاف بین TTF و NBP   را بالا نگه می‌دارد.
تامین ظرفیت گازی‌سازی تنها بخشی از پازل است، آلمان باید دسترسی کافی و مطمئن به ال‌ان‌جی داشته باشد و تا زمانی که موج بعدی عرضه ال‌ان‌جی به بازار در سال 2026 برسد، این کشور با چالش‌هایی مواجه خواهد بود.
 تحریم‌های روسیه می‌تواند آلمان را در صورت نیاز به منابع اضافی در زمستان و یا شرایط ايجاد اضطراری در مسیر اوکراین، با چالش مواجه کند. در حال حاضر آلمان قاطعانه به دنبال برنامه‌هایی برای ایجاد ظرفیت گازی‌سازی برای واردات ال‌ان‌جی است و تا زمانی که ظرفیت گازی‌سازی در دسترس نباشد، تحولات فشار بیشتری بر واردات خطوط لوله آلمان از سایر کشورها وارد می‌کند. تامین ظرفیت گازی‌سازی تنها بخشی از پازل است، آلمان باید دسترسی کافی و مطمئن به ال‌ان‌جی داشته باشد. به دنبال آخرین تحریم‌هایی که روسیه شرکت‌های وضع کرده، ممکن است عرضه مورد قرارداد شرکت‌های تحت تحریم به طور کامل قطع شود و اروپا را با كسري قابل توجهی مواجه سازد.