بحران در اوکراین باعث ایجاد اختلال غیرمنتظره در بازار گاز طبیعی اروپا شد، زیرا اتکای اروپا به واردات گاز روسیه در مرکز یک طوفان ژئوپلیتیکی بود که فراتر از مرزهای اروپا گسترش یافت.

کمتر از دو هفته پس از شروع بحران روسیه و اوکراین، اتحادیه اروپا (EU) بیانیه‌ای درباره «اقدام مشترک اروپایی برای انرژی مقرون‌به‌صرفه‌تر، ایمن‌تر و پایدار» منتشر کرد. یکی از تصمیمات کلیدی این اقدام، «حذف وابستگی اروپا به سوخت‌های فسیلی روسیه» از طریق اجرای طرح REPowerEU تا سال 2030 است. این طرح شامل ایجاد تنوع قابل توجه در واردات انرژی و جایگزینی سریع گاز روسیه از طریق واردات بیشتر LNG و واردات خط لوله از تامین¬کنندگان غیر روسی و سطوح بالاتر بیومتان و هیدروژن است. همچنین کشورهای عضو به دنبال افزایش حجم واردات گاز از صادرکنندگان فعلی مانند الجزایر، مصر، قطر و نیجریه شدند. 
برخی از کشورهای اروپایی همچون ایتالیا و اسپانیا که به دنبال کاهش وابستگی خود در حوزه انرژی به روسیه هستند، به الجزایر روی آوردند.
الجزایر که از طریق دریای مدیترانه با قاره اروپا همسایه است، نزدیک به 4/2 تریلیون متر مکعب ذخیره قطعی گاز طبیعی دارد. این کشور اولین صادرکننده گاز طبیعی در قاره آفریقا و هفتمین صادرکننده آن در جهان به شمار می‌رود. الجزایر که همزمان متحد تاریخی مسکو است، بعد از تحولات جدید جهانی که شدیداً متأثر از بحران اوکراین است، در موقعیتی استراتژیک قرار گرفته است که باید دید می¬تواند از این فرصت طلایی استفاده کند یا خیر. در این گزارش به بررسی جوانب مختلف  این موضوع خواهیم پرداخت.

 الجزایر، سومین تامین‌کننده گاز طبیعی اروپا، در سال 2021 حدود ۸ درصد سهم اين بازار را در اختیار داشته است. بر اساس آمارهای رسمی، درآمد صادرات نفت و گاز الجزایر در سال ۲۰۲۱ به ۳۵ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با درآمد ۲۰ میلیارد دلاری سال گذشته، حاکی از افزایش ۱۵ میلیارد دلاری است.

نمودار 1 : سهم واردات کل گاز طبیعی به اروپا، 2021 -درصد

برخی پیش بینی مي كنند که الجزایر تا پایان سال 2022 عرضه به ایتالیا را به میزان 9 تا 10 میلیارد متر مکعب به صورت سالانه افزایش دهد. پیش از وقوع بحران روسیه و اوکراین، ایتالیا تلاش کرده بود واردات گاز از الجزایر را افزایش دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی الجزایر، ایتالیا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ در مجموع 4/6 میلیارد متر مکعب گاز از الجزایر وارد کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از دو برابر شده است.
با توجه به اینکه در سال 2021 صادرات گاز الجزایر به ایتالیا از طريق خط لوله در مقایسه با سال 2020 حدود 80 درصد افزایش یافت، چنین افزایش قابل توجهی در حجم صادرات در یک دوره بسیار کوتاه، سناریوی غیرواقعی به نظر می¬رسد. مدیرعامل سوناطراک در اوایل آوریل 2022 اشاره کرد که در حال حاضر، الجزایر تنها چند میلیارد متر مکعب گاز اضافی برای صادرات در دسترس دارد.

نمودار 2: صادرات گاز الجزایر به ایتالیا بین 2021-2017 (میلیارد متر مکعب)

Sources: ENTSOG & Kpler

بیانیه های مطبوعاتی سوناطراک  و انی  که پس از امضای توافقنامه گازی در آوریل 2022 بین  این دو شرکت منتشر شد، جزئیات بسیار محدودی در مورد قرارداد جدید، ارائه می دهد و گمانه زنی هایی را در مورد حجم افزایشی توافق شده و دوره تحویل آنها به دنبال داشته است.
بیانیه مطبوعاتی سوناطراک هیچ اطلاعاتی در مورد میزان حجم اضافی توافق شده یا زمان تحویل آن ارائه نمی کند. با این حال، بر دو جنبه کلیدی تمرکز دارد. اول اينكه، این توافق با تلاش های دو شرکت، توسعه پروژه های تولید گاز طبیعی را تسریع می کند و با استفاده از ظرفیت های موجود ترنس مد (خط لوله گاز فرامرزی بین الجزایر و ایتالیا از طریق تونس)، حجم گاز صادراتی را افزایش می دهد. دوم اينكه، تأکید می‌کند این توافق به دو شرکت اجازه می‌دهد تا قیمت فروش گاز طبیعی را مطابق با بندهای بازنگری قیمت قراردادی و شرایط بازار برای سال مالی 2023-2022 تعیین کنند.
بیانیه مطبوعاتی انی نیز شامل بیانیه ای مبهم در مورد حجم و دوره تحویل است. بر اساس اظهارات آن¬ها، در این توافق، بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود خط لوله ترنس مد فراهم می-شود که منجر به افزایش تدریجی حجم گاز از سال 2022 و رسیدن به رقم 9 میلیارد متر مکعب در سال در 2023 می شود.
بر اساس ارزیابی مؤسسه بررسی اقتصادی خاورمیانه، ظرفیت استفاده نشده خط لوله ترنس‌مد معادل 8/7 میلیارد متر مکعب است و این رقم کمتر از رقم ۹ میلیارد متر مکعب گازی است که قرار است بر اساس توافق ایتالیا و الجزایر انتقال یابد. بر اساس این آمار،  ظرفیت این خط لوله حداکثر به ۲۲ میلیارد متر مکعب در سال می‌رسد که برای تحقق کامل این توافق کافی نیست و دو کشور باید به دنبال  راه‌های دیگری نیز باشند.
افزایش صادرات گاز الجزایر به ایتالیا در حالی است که روابط اين كشور و اسپانيا، دیگر مشتری بزرگ گاز الجزایر به دلیل همسویی مواضع اسپانیا با مواضع مراکش در زمینه منطقه مورد مناقشه صحرای غربی اکنون وارد تيرگي شده است.
الجزایر بیش از ۴۰ درصد گاز طبیعی وارداتی اسپانیا را در سال ۲۰۲۱ تأمین کرد و  بیشتر آن از طریق خط لوله گاز زیردریایی مدگاز صادر شد که ظرفیت این خط لوله به ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال می‌رسد.
اسپانیا و پرتغال که در همسایگی یکدیگر قرار دارند به تازگی اعلام کرده‌اند که این توانایی را دارند که هم از طریق یک بندر در پرتغال و هم از طریق خط لوله متصل به الجزایر، تا ۲۰ درصد گاز مصرفی مورد نیاز اروپا را وارد کنند.

 تلاش‌های اروپا برای کنار گذاشتن گاز روسیه فرصت طلایی را برای الجزایر  در جهت به حداکثر رساندن صادرات و تصاحب سهم بیشتری از بازار انرژی اين قاره فراهم کرده است.
در کوتاه مدت، عرضه گاز اضافی از الجزایر به اروپا به دلیل محدودیت های تولید گاز طبیعی و تأثیر رشد سریع تقاضای گاز داخلی اين كشور بسیار محدود خواهد بود. لازم به ذکر است که موضوع امنیت داخلی عرضه انرژی در حال تبدیل شدن به یک نگرانی فزاینده در الجزایر است. فعالیت مجدد شورای عالی انرژی الجزایر بر اهمیت امنیت انرژی این کشور به ویژه از طریق حفظ، تجدید و توسعه ذخایر ملی هیدروکربن تاکید می¬کند. 
بر اساس صحبت های مصطفی اوکی (Mostefa Ouki)، محقق ارشد مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد، الجزایر در کوتاه مدت تنها قادر به تامین چند میلیارد متر مکعب از گاز اروپا موردنياز خواهد بود. بر اساس اظهارات وی ژئوپلیتیک جدید انرژی شاید بتواند بازگشت مشارکت‌های بین‌المللی در بخش هیدروکربن الجزایر را امکان‌پذیر کند، اما همکاری های مشترک در افزایش عرضه گاز، فرآیندی طولانی خواهد بود و با برنامه‌های کربن‌زدایی اروپا ممکن است ناسازگار باشد. از طرفی، افزایش تقاضای داخلی الجزایر بر مقادیر در دسترس برای صادرات فشار خواهد آورد.
علاوه بر موارد مذکور، کمبود سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت خارجی در بخش هیدروکربن الجزایر سبب شده تا از ظرفیت هیدروکربن این کشور، چیز زیادی باقی نماند و با محدودیت منابع مواجه شود. برخی نیز باور دارند که سیاست‌های این کشور در مورد هیدروکربن که بزرگ‌ترین منبع درآمد خارجی اين کشور است، بحث و مناقشه‌هایی را در میان احزاب مختلف سیاسی ایجاد کرده که منجر به تغییر مکرر قوانین شده است. تغییر مداوم قوانین، این تصور را ایجاد کرده که الجزایر شرایط سرمایه‌گذاری ناپایداری دارد. 
زیرساخت‌های قدیمی صنعت نفت و گاز این کشور و همچنین افزایش نیاز به انرژی در داخل خود کشور، قدرت عمل را از دولتمردان برای افزایش صادرات گاز گرفته است. البته، تشکیل شورای ملی انرژی به ریاست عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزایر می¬تواند نشانه مثبتی برای اتخاذ سیاست‌هایی در حوزه انرژی باشد. هدف از ایجاد این شورا، رصد سیاست‌ها در این حوزه است. 
ژئوپلیتیک جدید (یا سیاست واقع گرایانه ) انرژی می تواند بازگشت شرکای بین المللی الجزایر را  در بخش بالا دست تسهیل و در بلندمدت پتانسیل صادرات گاز طبیعی این کشور را تقویت کند. این حجم بالقوه افزایش صادرات گاز الجزایر بدون شک جایگزین صادرات فعلی گاز روسیه به اروپا نخواهد شد، اما تلاش‌های اروپا برای تنوع بخشیدن به گاز را تقویت خواهد کرد.
با گذر زمان در میان‌مدت، ملاحظات ژئوپلیتیکی غالب می‌تواند سیاست‌های عمل‌گرایانه‌تری را  برای تامین نیازهای گاز اروپا فراهم سازد. آنها همچنین می توانند نگرانی های فزاینده مالیات-دهندگان اروپایی را که به دلیل قیمت های بی سابقه انرژی در حال حاضر با هزینه های بسیار چالش برانگیز شرایط زندگی مواجه هستند، کاهش دهند.