سیاست دولت پاکستان برای پایین نگه داشتن قیمت گاز به بخش انرژی آسیب می‌رساند، زیرا بدهی‌های این کشور به دلیل وابستگی به واردات ال‌ان‌جی به طور مداوم در حال افزایش است. در ماه سپتامبر، دولت فدرال طرحی را برای افزایش بیش از 300 درصدی قیمت گاز پیشنهاد کرد، اما به دلیل نگرانی از واکنش سیاسی، امکان اجرای آن وجود نداشت. به گفته مقامات این کشور، مطالبات شرکت‌های خدماتی گاز حدود 550 میلیارد روپیه است که شرکت سوی نوردرن گس پایپلاینز (SNGPL) به تنهایی با کسری حدود 360 میلیارد روپیه مواجه است. این معوقات را می‌توان از طریق افزایش قیمت فروش گاز برای مصرف‌کنندگان وصول کرد. به گفته مقامات، قیمت فروش باید به حدود 1200 روپیه به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو افزایش یابد، در حالی که متوسط قیمت معادل 600 روپیه در هر میلیون بی‌تی‌یو پایین نگه داشته شده است. متوسط قیمت فروش از سال 2019 تا 2020 تنها حدود 10 درصد افزایش یافته در حالی که از آن زمان درآمد مورد نیاز شرکت‌های خدماتی حدود 45 درصد افزایش یافته است. یک مقام رسمی این کشور گفت که این وضعیت ناپایدار است و اگر به سرعت با آن مقابله نشود، کل بخش انرژی در معرض خطر نکول قرار خواهد گرفت. این امر زنجیره تامین گازی سازی مجدد ال‌ان‌جی را غیرعملی می‌کند. هیچ کشوری نمی‌تواند به فروش گاز با نرخ‌های یارانه‌ای بالا ادامه دهد. این کسری به سرعت در حال افزایش است، زیرا قیمت واردات و تحویل RLNG از 4000 روپیه در هر میلیون بی‌تی‌یو فراتر رفته، در حالی که با حداقل بها به مصرف‌کنندگان داخلی فروخته می‌شود. بحران بدهی برخلاف توافقی است که با صندوق بین‌المللی پول به دست آمده که بر اساس آن یارانه‌های انرژی باید حذف شود. سررسیدهای پاکستان استیت اویل که از قطر، ال‌ان‌جی وارد می‌کند، دوباره افزایش یافته و به 616.4 میلیارد روپیه رسیده است. یکی از مؤلفه‌های کلیدی در سررسیدهای این شرکت، تأخیر در پرداخت‌های ال‌ان‌جی عرضه شده به شرکت‌های گاز است.