تعیین سقف قیمت برای نفت و گاز روسیه، شروع روند از بین بردن بازار آزاد انرژی
نفت خام مانند دیگر کالاها، در یک محدوده معینی مورد معامله و تجارت قرار می گیرد. این محدوده ها معمولا در قراردادهای بلند مدت به کار گرفته می شوند. امروزه اصلی ترین اخبارحوزه نفت، به تولید نفت خام اوپک و تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه اختصاص یافته است. سقف قیمت که توسط کشورهای جی-۷ (کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا) اجرا می شود، شرکت های غربی را از بیمه، تأمین مالی یا کشتیرانی نفت روسیه منع خواهد کرد، مگر اینکه روسیه نفت خود را زیر ۶۰ دلار در هر بشکه بفروشد. مقامات روسيه بارها تهديد کرده اند که صادرات نفت را در واکنش به مکانیسم سقف قیمت، قطع خواهند کرد و استدلال می کنند که اين تحریم پويایی عرضه و تقاضا را تغيير می دهد و می تواند به افزايش عمده قيمت های جهانی منجر شود. سقف قیمت، تقاضا را در بسیاری از کشورهای غربی کاهش خواهد داد. با این حال، دو تن از بزرگترین مشتریان روسیه (هند و چین) به احتمال زیاد به خرید نفت خام روسیه ادامه خواهند داد و از این به عنوان فرصتی برای افزایش ذخایر خود استفاده خواهند کرد. روسیه در حال حاضر بزرگترین تامین کننده نفت خام چین است، چین در حدود 20 درصد از واردات نفت خام خود را از روسیه تامین می کند، در حالی که هند نزدیک به 25 درصد از نیازهای نفت خام خود را از روسیه خریداری می کند. اگر روسیه با پیدا کردن مشتریان جدید یا با تولید نفت کمتر (همان طور که مشتریان غربی کمتری خواهند داشت) به این سقف قیمت پاسخ دهد، این بدان معناست که نفت خام کمتری در بازارهای جهان وجود خواهد داشت. اگر اوپک و آمریکا تولید نفت خود را افزایش ندهند، در آنصورت بازار با عرضه محدودتر و کمتری روبرو شده و همین مساله، قیمت ها را بالا می برد، به خصوص در زمانی که مصرف نفت خام چین، به دلیل خروج این کشور از تبعات گسترش ویروس کرونا انجام پذیرد.  در همین راستا، اتحادیه اروپا نیز در تلاش برای تعیین سقف قیمت برای گاز (به ویژه گاز روسیه) است. به اجرا گذاشتن چنین راهبردهایی راه را برای مداخله¬های بیشتر در بازار آزاد انرژی باز می کند. هر دو اقدام کشورهای جی-7 و اتحادیه اروپا در مداخله مستقیم بر بازار آزاد انرژی، به طور معمول در اقدامات رژیم های استبدادی بیشتر مشاهده می شود. حال سوال اینجاست که آیا تعیین سقف قیمت می تواند بازار آزاد را بکشد؟ ایده بازار آزاد، ایده ای است که در آن قیمت یک محصول یا کالا، صرفاً توسط اصول عرضه و تقاضا تعیین می شود. واقعیت این است که امروز بازار کاملا آزاد وجود ندارد. چرا که بازیگران بزرگی مانند بانک های سرمایه گذاری، و یا صندوق های ذخیره ثروت دولتی، وجود دارند که می توانند قیمت کالاها را به هر جهتی که دلخواهشان بود،  نوسان دهند. البته نوسان بازار تفاوت زیادی با مداخله مستقیم در بازار دارد. اما در زمان بحران، تصمیماتی گرفته می شودکه به ندرت از محبوبیت جامع برخوردار است. تعیین سقف قیمت گاز در اتحادیه اروپا، یکی از همین تصمیم ها است. برخی از پانزده عضو اتحادیه اروپا از ایده تعیین سقف قیمت برای گاز طبیعی وارداتی حمایت کردند. با این حال این تصمیم گرفته شده در میان تامین کنندگان گاز از جمله نروژ، قطر تصمیم درستی نیست.
یکی از مخالفان اصلی تعیین سقف قیمت برای گاز، در سطح اتحادیه اروپا، آلمان است که بزرگترین واردکننده گاز در این بلوک نیز هست. بنا به گفته اولاف شولتز، "تعیین سقف قیمت، همیشه این خطر را داراست که تولید کنندگان پس از آن، گاز خود را در جای دیگر به فروش رسانند،". 
مشکل بزرگتر این است که تعیین سقف قیمت به منزله دخالت مستقیم دولت ها در نحوه فعالیت بازارها است که مانع از ادامه فعالیت آنها می شود و این یک گسست واقعی را در بازار ایجاد می کند. اگر به تعیین سقف های قیمتی به عنوان نوعی یارانه نگاه شود، (آلمان برای میزان کم مصرف گاز، قیمت های بسیار پایینی به عنوان سقف تعیین کرده است)تصویربزرگ تحولات و خطر اصلی، ممکن است روشن تر شود. یارانه دادن به یک محصول یا یک خدمت؛ به طور معمول، منجر به تقاضای بیشتر برای آن محصول یا خدمت می شود. اما اگر عرضه محصول/خدمت محدود باشد است، همانطور که عرضه گاز برای اروپا از تولید کنندگان به غیر از روسیه در واقع محدود است، قیمت بازار بالا می رود. این بدان معناست که دولت هایی که به محصول یا خدماتی یارانه می دهند، باید برای ادامه یارانه دادن، بیشتر هزینه کنند. و این به نوبه خود منجر به مالیات های بیشتر و بالاتری می شود. چون بودجه این کار باید از جایی تامین شود. بنابراین، در نهایت، مصرف کنندگان باید هزینه را تامین کنند. این یک سیستم بسیار شکننده است. چرا که سیستم اقتصادهای بلوک شوروی سابق، پس از سال ها ارایه یارانه های سنگین، دچار فروپاشی شدند و در نهایت به سمت بازار آزاد با مکانیسم تقاضا و عرضه آزاد حرکت کردند.  مشکلات موجود در راه تعیین سقف را اخیراً رویترز در گزارش خود خلاصه کرده است.   بنا به گزارش رویترز، ۹۵ درصد ناوگان کشتیرانی جهان، بیمه خود را از شرکت های متعلق به "گروه بین المللی حفاظت و هویت"  که در بریتانیا مستقر است، دریافت می کنند. اگر این بیمه گران از پوشش محموله های روسی خودداری کنند، آنگاه این محموله ها به جایی منتقل نخواهند شد. البته مفسران خاطر نشان کرده اند که خریداران نیز می توانند محموله ها را بیمه کنند، به این معنی که چین و هند می توانند دریافت نفت روسیه را در حجم های ادامه دهند، به شرطی که بتوانند امنیت کشتی ها را تایمن کنند. که البته این مساله نیز یک چالش نظامی و ژئوپلیتیکی به همراه خواهد داشت. برخی از تحلیلگران، این اقدام کشورهای جی-7 و اتحادیه اروپا را ادامه جنگ اقتصادی، جنگ انرژی و حتی تروریسم گازی  (انفجار خط لوله های نورد استریم 1 و 2) عنوان می¬کنند. بخش بزرگی از جامعه جهانی، جنگ انرژی ایالات متحده علیه روسیه را محکوم می کنند و این سیاست یک سیاست ماجراجویانه و پر خطر ارزیابی می کنند. در نگاه تحلیلگران این بخش، این تنها شهروندان اروپا نیستند که در اثر چنین فعالیتی (به ویژه منفجر کردن خطوط لوله نورد استریم)، گروگان آمریکا شده اند، بلکه ایالات متحده با استفاده از تحریم ها و اقدامات غیرقانونی تلاش می کند تا به سادگی بازار گاز اروپا را از دست روسیه خارج کند و قوانین و ابزارهای نفوذ خود را بر این بخش از بازار جهان مسلط کند. از جمله این قوانین، همان تعیین سقف قیمت بر نفت و گاز نفت است. ایالات متحده آمریکا، در تلاش است با دست کاری در قوانین تجاری و اقتصادی علیه روسیه تحت نام "سقف قیمت برای گاز و نفت"، سهم بیشتری از بازار انرژی اروپا را به خود اختصاص دهد. نکته جالب اینجاست که آمریکا در تلاش است تا هر چه بیشتر اروپا را از بازار آزاد دورتر کرده و بازار این بخش از جهان را تحت کنترل خود درآورد. این اقدام ایالات متحده بسیار شبیه به کاری است که دولت آمریکا در سال 1944 و قرارداد برتون وودز انجام داد. در راستا با این راهبرد بلند مدت، آمریکا قصد دارد که نه تنها (همانند برتون وودز) اقتصاد کل دنیا را به دلار پیوند دهد، بلکه حتی پا را فراتر گذاشته و میخواهد با کمک مکانیسم تعیین سقف قیمت، عرضه و تقاضای انرژی را نیز تحت تسلط خود و بخشی از متحدانش قرار دهد. به عبارت دیگر، تعیین سقف قیمت برای نفت و گاز، امروزه علیه روسیه اجرا شده است، ولی چنانچه این راهبرد موفق باشد، همین سیاست را علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکای لاتین نیز به اجرا گذارد. با توجه به این «حرکت  جمعی غرب به رهبری آمریکا»، نه تنها روسیه، بلکه دیگر تولیدکنندگان بزرگ انرژی نیز در حال حاضر نگرش منفی خود را نسبت به چنین تلاش هایی با هدف تغییر تجارت جهانی و روابط بازار اقتصادی اعلام کرده اند. با توجه به سیاست های محدود کننده آمریکا علیه روسیه، بسیاری از کشورها در تلاش برای جایگزینی گاز روسیه با سایر تولید کننده ها به ویژه قطر هستند. به همین دلیل وزیر انرژی قطر نیز مخالفت سریح خود را با مکانیسم تعیین سقف قیمت ابراز داشته است. سعد الکعبی وزیر انرژی قطر، سیاست تعیین سقف قیمت را مداخله در بازار و مغایر با روح قوانین رقابتی در بازار می داند که منتهی به عدم قطعیت بیشتردر میزان استخراج گاز خواهد شد. وی میگوید که نمی توان هر میزان انرژی را که سیاستمداران فرانسوی، آلمانی با آمریکایی در زمان خاصی می خواهند تامین کرد. استخراج و تولید منابع انرژی یک فرایند پیچیده فناورانه است که باید از چندین سال قبل برای آن برنامه ریزی شود. اگر اروپا گاز می خواهد باید قراردادهای بلند مدت منعقد کرده و کمی بیشتر از خریداران آسیایی پرداخت کند. این شرایط بازار است. اما اگر اروپا می-خواهد که سقف برای قیمت ها تعیین کند، در آن صورت ممکن است که هیچ گازی بدست نیاورد، چرا که باید قراردادهای قبلی اروپا، دوباره مورد مذاکره قرار گیرند و در نهایت گاز به سمت خریداران دیگری جریان پیدا کند. به هر حال، وزیر انرژی قطر معتقد است که مداخله های این چنینی باعث از بین رفتن فضای رقابت عادلانه شده و سرمایه¬گذاری در صنعت نفت و گاز را با خطرات زیادی مواجه می کند. علاوه بر این، وزیر انرژی قطر به موضوع دیگری نیز اشاره کرد که می¬تواند از تبعات تعیین سقف قیمت ناشی شود.  وی به وجود وارد کننده¬های نفت و گازی اشاره کرد که می توانند نقش واسطه گری را بازی کنند. بدین ترتیب که مثلا محموله های ال ان جی را با قیمت زیر سقف خریداری کرده و به جای اروپا به کشورهای دیگر، مجددا با قیمت بالاتر بفروشند. حتی شرکت های چینی نیز خود دست به چنین اقداماتی می زنند. آن ها نفت و یا سایر محموله های انرژی را با تخفیف هایی می خرند و سپس به کشورهای اروپایی مجددا به فروش می رسانند. در نتیجه یک بازار واسطه گری و دلالی گسترده ایجاد می شود. 
اگر اروپایی ها همچنان سیاست تعیین سقف قیمت را دنبال کنند، در سال آینده (بهار 2023- بهار 1402) با کاهش یا قطع عرضه گاز از جانب روسیه، ذخایر اروپا مصرف شده و می توان حتی تا شهریور سال 1402 ، بالاترین قیمت برای گاز و سایر محصولات انرژی در اروپا را انتظار داشت. در ماه های اخیر، افزایش قیمت انرژی در اروپا باعث افزایش 7 درصدی هزینه های زندگی در اروپا شده است. ادامه داشتن این روند می تواند به بروز ناآرامی های اجتماعی و فروپاشی های اقتصادی بیشتر در اروپا، منتهی شود. به نظر می رسد که در سه تا پنج سال آینده، بازار گاز بیشتر در دست فروشنده ها خواهد بود و شرایط را فروشنده ها تعیین خواهد کرد. پس از این چند سال، اروپایی ها شاید بتوانند برای گاز روسیه، یک جایگزین مطمئن پیدا کرده و زیرساخت های لازم را بسازند. به خاطر همین قطر و سایر تولیدکننده های گازی و نفتی در حال مذاکره برای قراردادهای بلند مدت با شرایط بهتر هستند.  البته قطر به دلیل روابط خوبی که با ایالات متحده دارد، می تواند نقش اهرم فشار آمریکا علیه اروپا را نیز بازی کند. به عبارت دیگر، آمریکا می تواند با واسطه قطر نیز بازار اروپا را تا حدودی به صورت غیر مستقیم تحت کنترل خود در آورد.    
به هر حال، این واقعیت که هفت کشور ثروتمند جهان گرد هم آمده اند تا برای قیمت پر معامله ترین کالای جهان سقف تعیین کنند، نشان از تغییرات بسیار بزرگی در آینده دارد. این اقدام جی-7 در واقع مداخله مستقیم بر بازار در یک مقیاس بسیار بزرگ است که تبعات غیرقابل تصوری می تواند داشته باشد. اگر روسیه مطابق برنامه خود حرکت کند و فروش نفت را به کشورهایی که تعیین سقف کرده اند، متوقف کند، منجر به کاهش بیشتر در تولید نفت شده و عرضه جهانی را بیش از پیش محدودتر خواهد کرد که قیمت ها را بالابرده و مبارزه با تورم را که در اغلب کشورها در جریان است، با موانع بیشتری روبرو خواهد کرد. بزرگترین خطر، با این حال، این است که ابتکاراتی مانند تعیین سقف قیمت به مداخلات بیشتر در بازار تبدیل شود. چنانچه چنین مکانیسم هایی در بازار به صورت متوالی اجرا شوند، در آنصورت می توان ادعا کرد که روزهای پایانی بازار آزاد فرا رسیده و عصر جدید اقتصادی آغاز شده است.

 
طرح های پیدا و پنهان ترکیه برای تبدیل شدن به هاب گازی و بازیگر اثرگذار حوزه انرژی
در 15 آذر 1401، فاتیح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد که پیرو پیشنهاد ولادمیر پوتین مبنی بر پروژه هاب گازی  در ترکیه، این کشور قصد دارد که در ماه فوریه 2023 کنفرانسی را برگزار کند. وی می-گوید که در این کنفرانس، تامین کنندگان اصلی گاز برای تشکیل یک بازار جدید باهم بحث و تبادل نظر خواهند داشت. وی تصریح کرد که بازار جدید باید به گونه ای باشد که در آن بازنده ای وجود نداشته باشد و برای همه سودآور باشد. ابراهيم کالين، سخنگوی رياست جمهوری ترکيه پيشتر گفته بود؛ کشورش می¬تواند نه تنها به يک کشور ترانزيت گاز تبدیل شود، بلکه می تواند خود تبدیل به یک کشوری شود که بازار گاز در آن تشکیل می شود. روسای جمهور روسیه (ولادیمیر پوتین) و ترکیه (رجب طیب اردوغان) پیش از این توافق کرده بودند که به طور مفصل و سریع در مورد مسئله ایجاد یک قطب گاز کار کنند که از طریق آن روسیه بتواند انتقال گاز را از خطوط لوله نورد استریم به سمت منطقه دریای سیاه و ترکیه تغییر جهت دهد. اردوغان همچنین معتقد است که اروپا می تواند گاز روسیه را از طریق ترکیه دریافت کند. 
در همین حال، اروپایی¬ها نگران هستند که با طرح ولادیمیر پوتین برای تبدیل ترکیه به هاب گاز روسیه، این کشور بتواند صادرات گاز/سوخت خود را در میان گاز/سوخت از منابع دیگر پنهان کند و به اروپایی ها صادر کند. پس از انفجارهای رخ داده در خط لوله گاز نورد استریم در زیر دریای بالتیک، پوتین در ماه اکتبر پیشنهاد راه اندازی یک هاب گازی در ترکیه و ساخت مسیر جنوبی برای صادرات گاز را داد. پوتين گفته است که این هاب می تواند نسبتا سريع در ترکيه راه اندازی شود ، و حتی پيش بينی کرد که مشتريان زیادی در اروپا تمایل به امضا قرار با این هاب را خواهند داشت. تا کنون هیچ تعهدی برای انجام این پروژه وجود نداشته و تحلیلگران معتقدند که سرمایه¬گذاری و همچنین زمان زیادی برای این پروژه نیاز خواهد بود. همچنین باید اذعان کرد که پیکربندی مجدد جریان های گاز در داخل اتحادیه اروپا غیرممکن خواهد بود، چرا که هیچ خط لوله متصلی از هاب پیشنهادی به شمال غربی اروپا، که قبلاً از طریق نورد استریم 1  گاز می گرفت، وجود ندارد. تخمین زده می شود که ساخت زیرساخت های مورد نیاز حداقل سه تا چهار سال طول خواهد کشید. سوال مهم تر این است که حتی اگر خط لوله جدیدی ساخته شود، چه کسی قرار است خریدار این گاز باشد؟ برخی دیگر فکر می کردند خریداران بالاخره پیدا خواهند شد. یک تحلیلگر بازار در در شرکت گازپروم بر این اعتقاد است که هاب پیشنهادی، فروش را تسهیل خواهد کرد. این منبع که به دلیل حساسیت این موضوع نمی خواست نامش فاش شود، گفت: این گاز روسیه نخواهد بود، بلکه گاز از هاب خواهد بود که به فروش می رسد.
یک کارشناس تجاری در اروپا گفت چین که در سال 2021 در واردات ال ان جی بر ژاپن پیشی گرفت و بزرگترین واردکننده گاز طبیعی (LNG) در جهان شد، در حال حاضر، ال ان جی روسی را که برچسب «ساخته شده در مسکو» ندارد، دوباره در بازار می فروشد. او گفت ممکن است خریداران در جنوب و شرق اروپا اهمیتی ندهند که منشا ال ان جی از کجا است. الکساندر گریازنوف، مدیر رتبه بندی جهانی S&P، با اشاره به اینکه اروپا بر خلاف نفت، تحریمی بر گاز روسیه اعمال نکرده است، گفت، اروپا می تواند از طریق واسطه ها از مسکو گاز خریداری کند. وی گفت: بعید است اروپا بخواهد با روسیه وارد قراردادهای مستقیم شود ولی در عوض، خرید حجم دلخواه از بازار نقطه ای در ترکیه از نظر سیاسی قابل قبول تر خواهد بود. به هر حال در نگاه کارشناسان روسی، اگر هاب گازی ترکیه شروع به کار کند، امکانات عظیمی برای انواع عملیات سوآپ مهیا می شود. 
علاوه بر گاز روسیه، ترکیه طرح هایی برای رساندن گاز آذربایجان به هاب پیشنهادی نیز دارد. ترکيه خط لوله گاز طبيعی فرا آناتولی  که گاز طبيعی آذربایجان را به مرز ترکيه حمل می کند،  را نیز به هاب پيشنهادی ممکن دانسته است. ترکیه و آذربایجان ماه گذشته توافق کردند که ظرفیت این خط لوله را از 16 bcm فعلی "در کوتاه مدت" دو برابر کنند. در همین راستا در 23 نوامبر، روسای شرکت گازپروم روسیه و شرکت دولتی انرژی آذری (سوکار)، در مسکو با هم ملاقات کردند. نه گازپروم و نه سوکار جزئیات این نشست را ارائه ندادند، اما در این ماه روسیه موافقت کرد که تحت قرارداد کوتاه مدت جدیدی، یک bcm گاز به آذربایجان عرضه کند. این معامله برخی نگرانی ها را در بازار به وجود آورده است. در مورد این معامله احتمال مبادله گاز با روسیه برای صادرات گاز بیشتر به اروپا وجود دارد. یعنی آذربایجان گاز روسیه را به طور غیر مستقیم به اروپا صادر کند. با پیشنهاد هاب گازی در ترکیه، روسیه به ایده ای دیرینه بازگشته است تا دو خط به خط لوله موجود ترک استریم اضافه کند و ظرفیت سالانه خود را دو برابر کرده و  به ۶۳ bcm برساند.که این حجم دقیقاً با حجم های ترکیبی که روسیه از طریق مسیرهای مختلف به اتریش، بلغارستان، مجارستان، ایتالیا، صربستان، اسلوونی و ترکیه در سال ۲۰۲۰ صادر می کرد، مطابقت دارد. ترک استریم موجود ۳٫۲ میلیارد دلار هزینه داشت و خط لوله گاز نورد استریم ۲ که هرگز از طریق دریای بالتیک راه اندازی نشد، نیاز به ۱۱ میلیارد دلار دیگر  دارد که تعمیر و یا دوباره راه اندازی شود.  انجام مانورهای نظامی مشترک بین ارتش ترکیه و آذربایجان  و تلاش برای باز کردن کریدور زنگزور در جنوب ارمنستان را نیز می توان در راستای این طرح بزرگ تحلیل کرد. با بازشدن کریدور زنگزور، قسمت غربی آذربایجان به منطقه نخجوان متصل شده و از آنجا نیز ارتباط با ترکیه برقرار می شود. در این صورت، ترکیه به صورت مستقیم به منابع گازی و نفتی آذبایجان دسترسی پیدا می کند. 
 
حرکت به سمت انتشار صفر کربن، امید و آرزوهایی رو به زوال در فضای جنگی امروز
پس از توافقنامه پاریس، بیش از ۱۶۰ بنگاه با ۷۰ تریلیون دلار دارایی در پشت یک هدف مشترک، هدایت اقتصاد جهانی به سمت انتشار صفر کربن و رسیدن به اهداف توافقنامه پاریس به هم ملحق شدند. پس از توافقنامه پاریس، اتحاد مالی جدید گلاسکو برای کربن صفر ، به ریاست مارک کارنی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در مورد اقدام آب و هوا و امور مالی، تشکیل شد تا ابتکارات پیشرو را از سراسر سیستم مالی جهان گرد هم آورد تا دگرگونی به انتشار صفر کربن تا سال ۲۰۵۰ تسریع شود. اعضا این اتحاد، شامل صاحبان دارایی ها و مدیران عمده و همچنین بانک هایی با قدرت بسیج تریلیون ها دلار در راستای هدف رسیدن به انتشار صفر کربن هستند. اعضای اتحاد در همکاری با هم، می¬توانند هماهنگی راهبردی و فنی را بر روی گام هایی که بنگاه ها باید برای همسو شدن با آینده ای با انتشار صفر کربن انجام دهند، تسهیل کنند. همه اعضا، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت همسو با علم را تعیین خواهند کرد تا در راستای رسیدن به انتشار صفر کربن تا سال 2050 میلادی (یعنی معیار تعیین شده در سازمان ملل متحد) اقدامات لازم را انجام دهند. ابتکارات مالی موجود و جدید بخشی از اتحاد کلی خواهند بود. آنها شامل ابتکار"مدیران دارایی در مسیر صفر کربن " ، "اتحاد صاحبان دارایی در مسیر صفر کربن سازمان ملل متحد " ، و "اتحاد جدید بانکی برای رسیدن به کربن صفر"  هستند. اتحاد بانکی گفته شده، شامل ۴۳ بانک پیشرو در جهان است. این اقدامات و اهداف تعیین شده بیشتر در کنفرانس آب و هوایی گلاسکو اسکاتلند (COP 26) مورد تاکید قرار گرفت. 
 ادامه روند سبز کردن کسب و کارها و رفتن به سمت انتشار کربن صفر منتهی به برگزاری کنفرانس آب و هوایی در شرم الشیخ مصر شد. کنفرانس مذبور از تاریخ 15 آبان 1401 شروع به کار کرد. این کنفرانس زیر سایه جنگ اکراین، افزایش قیمت انرژی، تحریم های علیه روسیه و تنش های ژئوپلیتیکی متعدد برگزار شد. به هر حال، کسب و کارهای بزرگ، بیش از پیش تحت فشار هستند تا منابع پولی بیشتری را در مسیر مبارزه با تغییرات آب و هوایی صرف کنند. ولی بنا به دلایل متعدد، بسیاری نسبت به محقق شدن اهداف تعیین شده برای کسب و کارها در رسیدن به انتشار کربن صفر بسیار بدبین هستند. به عنوان مثال، جنگ روسیه و اکراین باعث شده است که کشورهای اروپایی اغلب به فکر رها شدن از تکیه بیش از حد به منابع روسیه باشند و در این مسیر به سمت زغال سنگ حرکت کنند که مغایر با اهداف تعیین شده سازمان ملل برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی است. البته افزایش قیمت سوخت های فسیلی و هزینه زندگی در کشورهای اروپایی نیز باعث حمایت کمتر رای دهندگان در این کشورها از دنبال کردن اهداف آب و هوایی شده است.  
 به هر حال پس از پایان کنفرانس آب و هوایی سازمان ملل در شرم الشیخ مصر، تحولاتی آغاز شده است که می¬تواند آینده تمامی اتحادهای مالی-بانکی، بلوک های اقتصادی-فناورانه و سایر بازیگران حوزه انرژی و فعال در زمینه مبارزه با تغییرات آب و هوایی را مشخص کند. پس از آن که کنفرانس سالانه آب و هوای سازمان ملل،27 COP، در اواخر نوامبر به پایان رسید، گفت‌وگوهای انجام شده بین دولت ها بیشتر لفاظی‌های بی فایده ای را به همراه داشت، اما پیشرفت ملموس در مورد جدی‌ترین تهدیدی که بشر امروزی با آن روبه‌رو است، کم بود. یک پیشرفت مثبت بسیار مهم وجود داشت: پس از سال¬ها تقاضای کشورهای فقیر در جنوب جهانی که بدترین تأثیرات بلایای آب و هوایی را متحمل شدند، توافقنامه 27 COP سرانجام یک صندوق "زیان و ضرر" برای پرداخت غرامت به کشورهای فقیر، تاسیس کرد تا کشورهای ثروتمندی که بیشترین مسئولیت را در تغییر آب و هوا دارند ، این ضرر و زیان¬ها را جبران کنند.  هنوز خیلی موضوعات درباره صندوق فوق الذکر بلاتکلیف باقی مانده است، از جمله اندازه صندوق، ساختار حاکمیتی آن و میزان مشارکت کشورها مشخص نشده است. و حتی اگر کشورهای ثروتمند تعهد بدهند، هیچ تضمینی وجود ندارد که آن ها به وعده‌های خود عمل کنند. این کشورها در سال 2009 وعده داده بودند که مبلغی در حدود 100 میلیارد دلار در سال را برای کشورهای جنوب تامین کنند تا برای مبارزه با تغییرات آب و هوا خرج شود، اما آن ها این تعهد را زیر پا گذاشتند. به هر حال، این پیروزی ارزش جشن گرفتن دارد. کشورهای ثروتمند به طور یکسان با تأسیس این صندوق مخالف بودند، در حالی که کشورهای جنوب جهانی وحدت بی‌سابقه‌ای را به نمایش گذاشتند و در نهایت پیروز شدند. متأسفانه، وقتی نوبت به رسیدگی معنادار به نیروی پیشران کلیدی تغییرات آب و هوایی، یعنی سوخت های فسیلی رسید، رهبران 27 COP نتوانستند اقدام عملی خاصی انجام دهند. شاید بتوان گفت که اصلی ترین عامل این بی عملی، نفوذ فزاینده کلاهبرداری "شستشوی سبز" بود. توافق نهایی27 COP از کشورها می خواهد که فقط از " قدرت زغال سنگ بدون کاهش کربن" دور شوند. همچنین موضوع یارانه‌های دولتی برای سوخت‌های فسیلی را تنها با درخواست حذف تدریجی یارانه‌های «ناکارآمد» مطرح کردند. تعدادی از کشورها خواستار حذف تدریجی سوخت های فسیلی شدند. آنها شامل دو کشور جزیره اقیانوس آرام، تووالو و وانواتو، و همچنین کلمبیا بودند که متعاقباً کشورهای گروه‌ اتحاد کشورهای جزیره کوچک (AOSIS) و انجمن مستقل آمریکای لاتین و کارائیب (AILAC) نیز به آن ها ملحق شدند. با کمال تعجب، هند، دومین تولید کننده بزرگ زغال سنگ در جهان نروژ، تولیدکننده بزرگ نفت؛ و شگفت آورتر از همه، ایالات متحده، بزرگترین تولید کننده نفت و گاز جهان نیز در زمره  این کشورها بودند. با این حال، فشار عربستان سعودی ، دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان، منجر به بی اثر شدن این تلاش ها شد. در نگاه تحلیلگران، برخی از این مداخلات و پیشنهادها از جانب کشورها، ممکن است بر اساس حسن نیت نباشند. گمانه زنی هایی وجود دارد مبنی بر اینکه هیئت هندی می دانست که عربستان سعودی به هر حال پیشنهاد مبنی بر حذف تدریجی سوخت های فسیلی را رد خواهد کرد، بنابراین آنها یک پیشنهاد نمادین ارائه کردند تا چهره خوبی از خود به نمایش بگذارند، بدون اینکه در واقع چیزی تغییر کند. این گمانه زنی ها با توجه به سیاست انرژی دولت دست راستی هند برای گسترش تولید زغال سنگ اثبات می شوند.  نکته مهم دیگر به متن توافقنامه بر می گردد که در آن عنوان شده است، کشورهای باید از قدرت زغال سنگی که کربن آن کاهش داده نشده است، دوری کنند. منظور از زغال سنگ بدون کاهش کربن در واقع تاکید بر استفاده از فناوری جذب و جداسازی کربن است. همانطور که چندین مطالعه  مستند کرده اند ، فناوری جذب و جداسازی کربن (CCS) یک ایده فاجعه بار است. فناوری جذب و جداسازی کربن، یک فناوری تا حد زیادی با سابقه تجربی  شکست خورده است و تکیه بر آن برای مقابله با فاجعه آب و هوایی بسیار بی پروا است. بسیاری از فعالان آب و هوایی، تکیه بر CCS را به اعتقاد به تک شاخ تشبیه می¬کنند. CCS به دیگر اثرات زیست‌محیطی جدی سوخت‌های فسیلی، مانند اثرات استخراج زغال‌سنگ سطحی و آلودگی ذرات ناشی از نیروگاه‌ها، که به طور نامتناسبی بر افراد فقیر و آسیب‌پذیر در ایالات متحده و جاهای دیگر تأثیر می‌گذارد، تاثیر قابل توجهی نمی گذارد. همچنین این فناوری فوق العاده گران است، چیزی که حتی طرفداران CCS نیز به آن اذعان دارند.  CCS جذابیت سطحی دارد، اگر تاثیرگذار باشد تنها به ما امکان می دهد زغال سنگ (و همچنین نفت و گاز) را بسوزانیم و از گرم شدن سیاره جلوگیری کنیم. هنگامی که ایالات متحده به فراخوان برای حذف تدریجی نفت و گاز علاوه بر زغال سنگ ملحق شد، هیئت نمایندگی این کشور ، تلاش کرد تا استفاده از سوخت های فسیلی "بدون کاهش کربن" را وارد متن توافقنامه کند. بنابراین آنها واقعاً خواستار توقف تدریجی نفت و گاز نبودند، بلکه خواستار پذیرش جهانی فناوری CCS با سوخت های فسیلی بودند. اگر متن ایالات متحده پذیرفته می شد، اجازه ادامه صادرات سوخت های فسیلی توسط ایالات متحده صادر می شد. در این صورت، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از سوزاندن نفت و گاز صادر شده توسط ایالات متحده بر عهده کشورهای واردکننده می بود. میزان صادرات نفت و گاز ایالات متحده قابل توجه است و دولت بایدن با اجازه ساختن پایانه های صادرات نفت و گاز در سواحل خلیج مکزیک ، در تلاش برای افزایش این صادرات است. بلافاصله پس از پایان27 COP، آژانس حمل و نقل ایالات متحده، مجوز ساخت پایانه صادرات نفت دیگری را در تگزاس صادر کرد.  به نظر می رسد دولت بایدن قصد دارد صادرات نفت و گاز ایالات متحده را گسترش دهد و پیشنهاد ایالات متحده در27 COP با این هدف همراستا بود. در چند سال گذشته، علیرغم افزایش شواهد علیه CCS، مخالفت های گسترده مردمی، و یافته های ناظر خود وزارت خزانه داری ایالات متحده مبنی بر اینکه معافیت های مالیاتی برای CCS توسط صنعت مورد سوء استفاده قرار گرفته است، تلاش کنگره و دولت بایدن در گسترش CCS دو برابر شده است. با توجه به حمایت های سیاسی سطح بالا برای CCS در سیاست انرژی داخلی آمریکا، باور کردنی است که پیشنهاد ایالات متحده برای گسترش CCS در سطح بین المللی نیز برای ایجاد موقعیت رهبر جهانی در فناوری CCS ارایه شده است. ایالات متحده آمریکا دارای دانش فنی و مالکیت معنوی برای این فناوری است تا توسط آن بتواند کشورهای جهان را علاوه بر صادرات نفت و گاز، به فناوری خود نیز وابسته کند. به چالش کشیدن این رویکرد CCS محور در سیاست آب و هوایی، اقدام کلیدی برای از بین بردن صنعت سوخت فسیلی ایالات متحده و سیستم حمایت سیاسی دو حزبی آن - و برنده شدن عدالت زیست محیطی در داخل و خارج از کشور خواهد بود.