آینده روسیه به عنوان قدرت انرژی
تهاجم روسیه به اوکراین پیامدهای گسترده ای برای سیستم انرژی جهانی و برای خود روسیه داشته است. تحریم ها و فروش کمتر گاز طبیعی روسیه به اروپا، تعادل بین عرضه و تقاضا را در بازار انرژی فسیلی بر هم زده است. در حالی که اروپا جایگزین هایی برای انرژی روسیه دارد، این تحولات وضعیت روسیه را به عنوان یک قدرت کالایی جهانی تهدید می کند. به ندرت هیچ کشور دیگری در جهان دارای چنین ثروتی از کالاهای مهم راهبردی مانند روسیه است. این کشور یکی از مهمترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ است. علاوه بر این، روسیه کالاهای متنوع دیگری مانند گندم، آهن آلات، فلزات گرانبها، کودهای نیتروژنی و محصولات چوبی را به بازارهای جهانی عرضه می کند. با این حال، سوخت های فسیلی و دیگر سوخت ها مهم ترین کالاهای تجاری روسیه هستند که تقریبا ۵۰ درصد از درآمد کلی صادرات این کشور را تشکیل می دهند. از آنجا که دولت روسیه تقریبا یک سوم درآمد خود را از طریق مالیات از تجارت صادرات نفت و گاز طبیعی به دست می آورد، بخش کالا چیزی است که به تامین مالی جنگ روسیه علیه اوکراین کمک می کند. با توجه به این مساله، واضح است که تحریم‌هایی که ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و یک سری از کشورهای دیگر علیه روسیه وضع کردند، تنها در صورتی مؤثر خواهند بود که بخش کالا را نیز در بر گیرند. در ۸ مارس ۲۰۲۲، ایالات متحده تصمیم گرفت واردات نفت، گاز و زغال سنگ از روسیه را متوقف کند و در همان روز، بریتانیا و اتحادیه اروپا قصد خود را برای رهایی تدریجی خود از وابستگی به منابع انرژی روسیه اعلام کردند. تحریم اتحادیه اروپا بر واردات زغال سنگ روسیه قبلاً در آگوست 2022 اجرایی شد. اتحادیه اروپا در نظر دارد واردات نفت خام روسیه (نفت فرآوری نشده) را از 5 دسامبر 2022 متوقف کند و تمام فرآورده های نفتی روسیه که از طریق دریا حمل می شود را از 5 فوریه 2023 متوقف کند. این محصولات شامل محصولات فرآوری شده نفت معدنی مانند گازوئیل و بنزین نیز است. تحریم اتحادیه اروپا که حدود ۹۰ درصد از کل ارسال نفت روسیه را تحت تاثیر قرار می دهد، شامل نفتی که روسیه از طریق خط لوله دروژبا از طریق یک شاخه شمالی که از طریق بلاروس به لهستان و آلمان و یک شاخه جنوبی که از طریق اوکراین به اسلواکی، جمهوری چک و مجارستان گسترش می یابد، صادر می کند، نمی شود. اتحادیه اروپا همچنین قصد دارد در عرض یک سال واردات گاز خود از روسیه را به میزان دو سوم کاهش دهد و تا پایان دهه به طور کامل خود را از وابستگی به گاز روسیه آزاد کند. یک پیامد جدی برای اقتصاد روسیه این است که بیش از هزار شرکت خارجی ممکن است فعالیت خود را در روسیه در چارچوب "خودتحریمی" خاتمه دهند. در بخش انرژی، تقریباً بیش از 40 درصد از شرکت‌های بین‌المللی، از جمله شرکت‌های بزرگی مانند بریتیش پترولیوم، شل و اکسون موبیل، فعالیت‌های خود را کنار گذاشته یا موقتاً تعلیق کرده‌اند. درآمد روسیه از صادرات مواد خام در ۹ ماهی که از آغاز جنگ می گذرد، به هیچ وجه کاهش نیافته است. با این حال، در میان مدت تا بلندمدت، تحریم ها و انزوای تدریجی روسیه از بازارهای غربی ممکن است پیامدهای شدیدی برای بخش انرژی روسیه و آینده این کشور به عنوان یک قدرت انرژی سوخت فسیلی داشته باشد.

درآمد حاصل از صادرات انرژی
مداخله در بازار جهانی انرژی یک موضوع حساس است، زیرا می تواند تعادل ظریف بین عرضه و تقاضا را مختل کند و باعث افزایش قیمت ها شود. چنین ریسکی عمدتا در بازار به شدت جهانی شده نفت وجود دارد. به دلیل رشد تقاضا، قیمت ها در بازار نفت پیش از جنگ بالا بود. آغاز حمله روسیه به اوکراین و اعلام کشورهای غربی مبنی بر اینکه در آینده دیگر نفت روسیه را وارد نخواهند کرد، تردیدهای بیشتری را ایجاد کرد که باعث افزایش بیشتر قیمت نفت شد. اگر هر بشکه نفت خام برنت اندکی پیش از آغاز جنگ حدود ۹۰ دلار آمریکا معامله می شد، پس از آن قیمت به طور موقت به بیش از ۱۲۰ دلار آمریکا رسید. از آنجا که اتحادیه اروپا که حدود یک چهارم نفت خود را از روسیه وارد می کرد و تا کنون مهم ترین مشتری نفت خام روسیه بود، بلافاصله این تحریم را اعمال نکرد، در نتیجه روسیه به دلیل افزایش قیمت نفت توانست درآمد بیشتری از صادرات به دست آورد. علاوه بر این، شرکت های انرژی روسیه قصد داشتند نفت بیشتری را به کشورهایی که در این تحریم ها شرکت نکردند، که شامل چین، هند و ترکیه می شد، بفروشند. روسیه برای به دست آوردن هر چه سریع تر سهم بزرگ بازار، نفت خود را با قیمتی بسیار پایین تر از قیمت بازار جهانی به این کشورها عرضه کرد. درصد واردات نفت هند از روسیه از تنها یک درصد در فوریه ۲۰۲۲ به ۱۸ درصد در ژوئن ۲۰۲۲ افزایش یافت. در ژوئن ۲۰۲۲ چین ۵۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل نفت از روسیه وارد کرد و ترکیه نیز واردات نفت خود از روسیه را به طور قابل توجهی افزایش داد. در مجموع، حجم صادرات نفت روسیه تا پایان سال ۲۰۲۲ کاهش چشمگیری نداشت و تنها بازار فروش آن از نظر جغرافیایی تغییر کرد. برخلاف بازار نفت، بازار گاز طبیعی روسیه به شدت منطقه ای است، زیرا روسیه اکثر گاز خود را از طریق خطوط لوله به اروپا و به ترکیه منتقل می کند. با این حال، بازار گاز طبیعی نیز مختل شد. آغاز جنگ در اوکراین همزمان با بحران قیمت انرژی در اروپا بود. پیش از جنگ، قیمت گاز طبیعی در بازار داخلی اروپا شش برابر شده بود. از آنجا که گاز منبع مهمی برای تولید برق است، این امر منجر به افزایش شدید قیمت برق شد. قیمت های بالای انرژی دلیل مهمی برای دامن زدن به تورم در اروپا است. برعکس، روسیه از این واقعیت که مسئول حدود ۴۰ درصد از واردات گاز اتحادیه اروپا بود، سود کلانی بدست آورد. کاهش صادرات گاز طبیعی روسیه به اروپا به دلیل اقدامات اتحادیه اروپا نیست، بلکه شرکت دولتی گازپروم روسیه در واکنش به تحریم های غرب، به تدریج صادرات گاز طبیعی خود به اروپا را به حدود ۲۰ درصد سطح سال گذشته کاهش داد. در حالی که خطوط لهستان (یامال) و آلمان (نورد استریم ۱ و ۲) بسته یا خراب شده هستند، انتقال گاز روسیه از اتصالات خط لوله از طریق دریای سیاه به ترکیه چندان محدود نشده است. با وجود این جنگ، سیستم نقل و انتقال از طریق اوکراین در حال حاضر سیستمی است که گازپروم هنوز مقادیر قابل توجهی گاز را از طریق آن به مشتریان اروپایی خود تحویل می دهد. اگر یکی از اهداف تحریم های غرب قطع درآمد روسیه از تجارت صادرات کالا بود، پس این اقدامات تاکنون به هدف خود نرسیده است. در حال حاضر، قیمت های بالای بازار جهانی منابع فسیلی و گزینه روسیه برای هدایت بخشی از صادرات نفت خود به ترکیه و آسیا، مانع از محدودیت درآمد شرکت های روسی شده است. در مقابل، براساس برآوردهای مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک، روسیه در ۹ ماه پس از حمله به اوکراین، ۲۳۰ میلیارد یورو از فروش نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ درآمد داشته است. کشورهای اروپایی تقریبا نصف این مبلغ را پرداخت کرده اند. از آنجا که روسیه قبل از جنگ برای تعدیل اثرات تحریم ها، یک تراز مالی بزرگ ایجاد کرده بود، روسیه به این زودی ها بی پول نخواهد شد، حتی اگر درآمد حاصل از مواد خام در آینده کاهش یابد، این کشور با یک ورشکستگی ملی قریب الوقوع مواجه نیست، اگرچه روسیه تاثیر تحریم ها در بخش انرژی را در میان مدت تا بلندمدت به شدت احساس خواهد کرد.

گاز خطوط لوله و گاز مایع
حتی اگر بسیاری از کشورهای اروپایی به دلیل قطع گاز روسیه دچار مشکل شوند، اروپا به طور کلی در موقعیت بهتری برای تحمل از دست دادن سوخت های فسیلی روسیه است. اما روسیه موقعیت چندان مطلوبی در تحمل قطع انرژی اروپا و تحریم های غرب ندارد. به لطف مجموعه ای از تامین کنندگان جایگزین (نروژ و الجزایر و همچنین تحویل گاز مایع از قطر، آمریکا و نیجریه)، اروپا از نظر واردات گاز گزینه های متنوع تری در اختیار دارد تا روسیه که در سال ۲۰۲۱ حدود سه چهارم گاز خود را فقط به اروپا صادر کرد. در مقابل، در سال 2021، چین تنها کمی بیش از 3 درصد از کل صادرات گاز روسیه را جذب کرد. گاز صادر شده به چین از میادین سیبری شرقی سرچشمه می¬گیرد و از طریق خط لوله ای که در سال 2019 افتتاح شد به چین می رسد. در چند سال آینده، اتحادیه اروپا ممکن است بتواند گاز بیشتری را از طریق افزایش برنامه ریزی شده واردات گاز از طریق خطوط لوله از مقاصد جایگزین مانند آذربایجان و ساخت پایانه های جدید گاز مایع وارد کند. علاوه بر این، آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در این میان مصرف گاز خود را کاهش داده اند و کشورهای اروپایی قصد دارند بودجه بیشتری برای منابع انرژی تجدیدپذیر تامین کنند. روسیه همچنین در طول چند سال گذشته ظرفیت های گاز مایع خود را گسترش داده است. روسیه با حدود ۱۰ درصد سهم در حجم گاز مایع معامله شده در جهان، از مهم ترین صادرکنندگان گاز مایع به همراه آمریکا، قطر و استرالیا است. اگرچه روسیه ارسال گاز خود به اروپا از طریق خطوط لوله موجود را به شدت کاهش داد، اما صادرات گاز مایع خود به بازار اتحادیه اروپا را نیز ۵۰ درصد افزایش داد. روسیه در حال حاضر حدود ۱۵ درصد از گاز مایع عرضه شده به اروپا را تولید می کند. در حالی که اتحادیه اروپا با موفقیت توانسته است از دست رفتن گاز خط لوله روسیه را با واردکنندگان جایگزین، صرفه جویی و تخصیص مجدد جبران کند، افزایش عظیم واردات گاز مایع روسیه در تضاد کامل با قصد اعلام شده برای کاهش تحویل انرژی روسیه است. اگر تحریم های اتحادیه اروپا علیه واردات گاز طبیعی مایع روسیه اجرایی شود، ممکن است روسیه همچنان بتواند بدون هیچ مشکلی این گاز را در آسیا بفروشد. در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از کل حجم صادرات گاز روسیه به عنوان گاز مایع به منطقه آسیا - اقیانوسیه سرازیر می شود. با این حال، خروج شرکت‌های غربی که قبلاً تامین‌کنندگان اصلی فناوری و نرم‌افزار مایع‌سازی و حفاری بودند، به‌ویژه در تولید گاز مایع ممکن است به این راحتی قابل جبران نباشد. روسیه خود ظرفیت جایگزینی کامل این فناوری ها را ندارد. در این زمینه، شرکت خصوصی انرژی روسی نواتک (دومین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی روسیه و مهمترین تولیدکننده گاز مایع پس از گازپروم) اعلام کرد که  برنامه های خود را به مدت یکسال از شروع 2023، برای شروع تولید LNG 2 در قطب شمال، که یک پروژه بزرگ گاز مایع در شبه جزیره یامال است، به تاخیر می اندازد. شرکت های غربی که در این پروژه مشارکت داشتند از جمله توتال (فرانسه)، لینده و زیمنس (آلمان)، و میتسویی (ژاپن)که هم تخصص فنی، خدمات و هم منابع مالی فراهم کرده بودند، همکاری خود را به حالت تعلیق درآوردند. علاوه بر این، شرکت کره جنوبی دوو نیز سفارش خود برای ساخت ۱۵ تانکر LNG را پس گرفت. با توجه به این محدودیت ها در گسترش تولید LNG، روسیه در آینده نیز بخش اعظم گاز خود را از طریق خطوط لوله صادر خواهد کرد. براساس برآورده ای آژانس بین المللی انرژی، حدود ده سال طول می کشد تا ظرفیت های خط لوله برای افزایش حجم صادرات به چین و دیگر کشورهای آسیایی به سطح حجم صادرات به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ (۱۵۵ میلیارد متر مکعب) برسد. با این حال، این امر مستلزم آن است که روسیه به سرمایه و فن آوری مربوطه دسترسی داشته و توانایی حفظ تولید گاز طبیعی خود را در سطح بالایی داشته باشد، اگر چه تولید گاز طبیعی این کشور بین ژانویه و اکتبر ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل، در حدود ۲۰ درصد کاهش را تجربه کرده است.

تولید و صادرات نفت
به نظر می رسد اروپا در زمینه نفت نیز در وضعیت بهتری قرار دارد. حتی اگر روسیه اکثر نفت خود را از طریق دریا صادر کند و بنابراین بتواند با انعطاف پذیری بیشتری به تغییرات محیط اقتصاد جهانی پاسخ دهد، شرکت های روسی برای حمل کالاهای خود به شدت به تانکرهای متعلق به شرکت های غربی وابسته هستند. بر این اساس، اتحادیه اروپا و انگلیس تصمیم گرفتند که این شرکت ها در صورت انتقال نفت روسیه دیگر بیمه نخواهند شد. علاوه بر این، کشورهای G7 و اتحادیه اروپا در مورد قوانین قیمتی توافق کردند که مالکان نفتکش، شرکت‌های بیمه و سایر ارائه‌دهندگان خدمات دریایی تحت صلاحیت خود را از ارائه خدمات به صنعت نفت روسیه منع می‌کند، مگر اینکه نفت روسیه بر اساس سقف قیمت تعیین شده که 60 دلار در هر بشکه تعیین شده است، فروخته شود. اگرچه می توان فرض را بر این گذاشت که کشورهایی مانند هند، چین و ترکیه متعاقبا نفت و فراورده های نفتی بیشتری از روسیه وارد خواهند کرد، اما کشورهای غیر غربی به سختی قادر به جبران کامل ضرر روسیه در از دست دادن بازار نفت اروپا خواهند بود. بنابراین روسیه احتمالا در آینده مجبور به فروش نفت خود با قیمت پایین تر خواهد بود. علاوه بر این، اکثر نفت روسیه از میادینی تامین می شود که در دوران شوروی کشف شده اند. از آنجا که این میادین هم اکنون به نقطه اوج تولید خود رسیده اند، شرکت های انرژی روسیه مجبور به استفاده از ذخایری با چالش های فنی در مناطق دورافتاده قطب شمال و فراساحل هستند. حتی اگر روسیه در زمان اعمال نخستین تحریم های غرب در سال ۲۰۱۴ قصد داشت فناوری های خاصی را برای بخش انرژی خود توسعه دهد، درصد تجهیزات خارجی در پروژه های پیچیده و غیرمتعارف این پروژه ها، پیش از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ ، ۵۰ تا ۶۰ درصد بود. میزان توانایی شرکت های روسی برای وارد کردن فن آوری غربی از طریق کشورهای ثالث مشخص نیست. علاوه بر این، دامنه و قیمتی که شرکت های غیر غربی قادر به جایگزینی برخی فناوری های غربی خواهند بود نیز نامشخص است. 

آینده فسیلی روسیه
صرف نظر از نتیجه جنگ روسیه و اوکراین، می توان انتظار تغییرات عمده و طولانی مدتی را در نظم جهانی انرژی داشت. جدایی اقتصادی روسیه از بازارهای سنتی اروپایی، تغییر مسیر جریان انرژی به سمت ترکیه و منطقه آسیا - اقیانوسیه و اهمیت روزافزون گاز مایع در بازار جهانی تنها سه تحولی است که نقش و جایگاه سوخت های فسیلی روسیه را در آینده مشخص خواهد کرد. در حالی که می توان انتظار تعدیل سریع در بازار جهانی نفت را داشت، تغییر جهت روسیه به ترکیه و آسیا احتمالا در بازار گاز که هنوز به شدت منطقه ای است، زمان بیشتری خواهد برد تا تاثیرات آن مشخص شود. اگر روسیه بخواهد انتقال گاز طبیعی خود به چین را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، این مستلزم گسترش گسترده زیرساخت های حمل و نقل موجود در سیبری شرقی و در خاور دور روسیه است - که شامل اتصال مراکز دورافتاده تولید سیبری غربی به سیستم خط لوله سیبری شرقی می شود. با این حال، سرمایه گذاری های عمده ای که این امر مستلزم آن است، تنها در صورتی ارزشمند هستند که بتوان انتظار تقاضای بالا برای انرژی فسیلی را در طول ۲۰ تا ۳۰ سال آینده داشت. این دقیقا بزرگ ترین عدم قطعیت پیش روی روسیه در حال حاضر است. ملاحظات ژئوپلیتیکی تنها دلایل تلاش کشورهای اروپایی برای تنوع دادن بیشتر به واردات انرژی و کاهش وابستگی به انرژی روسیه نیستند. این تغییرات در بازار جهانی انرژی در زمانی اتفاق می‌افتد که بسیاری از دولت‌ها اهداف بلندمدت کربن‌زدایی را برای اقتصاد ملی خود تعیین می‌کنند تا به اهداف تغییرات اقلیمی جهانی دست یابند. به عنوان مثال، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا می خواهند استفاده از سوخت های فسیلی برای تولید برق را حداکثر تا سال 2040 متوقف کنند. در عین حال، آن ها در حال پیشبرد توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر هستند. در نیمه اول سال ۲۰۲۲، آلمان نزدیک به ۵۰ درصد از برق خود را از منابع انرژی تجدیدپذیر (نیروگاه بادی، بیوگاز، فتوولتائیک، سد آبی و غیره)تولید کرده است. اگر کاهش جهانی در تقاضا برای سوخت های فسیلی وجود داشته باشد، این امر ممکن است بر سطح قیمت بازار جهانی نیز تاثیر بگذارد و باعث عدم قطعیت در مورد دوام طولانی مدت سرمایه گذاری¬های جدید در پروژه های نفت و گاز طبیعی شود. اقتصاد انرژی روسیه برای چنین سناریویی اصلا آماده نیست. اگرچه روسیه کالاهای دیگری نیز دارد که در بازارهای جهانی مورد تقاضا هستند، اما سوخت های فسیلی و احتراقی بیش ترین سهم از تجارت صادرات این کشور را تشکیل می دهند. انرژی های تجدیدپذیر نیز طی چند سال گذشته به طور فزاینده ای در روسیه ترویج شده اند. این در حالی است که براساس اطلاعات آماری شرکت BP از انرژی های جهان، تجدیدپذیرها در روسیه تنها حدود ۰.۱ درصد از مصرف انرژی اولیه در سال ۲۰۲۰ را به خود اختصاص داده اند. سهم گاز طبیعی و زغال سنگ در تولید برق در سال های اخیر کاهش یافته است، اما در این مورد، روسیه عمدتا از برق آبی و انرژی هسته ای استفاده می کند که هر کدام تقریبا ۲۰ درصد در تولید برق این کشور نقش دارند، در حالی که سهم انرژی های تجدیدپذیر (یعنی انرژی بادی و خورشیدی)تقریبا ۰.۳ درصد است. روسیه پتانسیل زیادی در زمینه تولید منابع جایگزین انرژی دارد. با این حال، از آنجا که فروش نفت و گاز در طول چند سال گذشته سود بسیار بالایی داشته است، دولت روسیه در حال حاضر علاقه چندانی به سرمایه گذاری فعالانه در بخش غیرفسیلی اقتصاد ندارد. در طول دو دهه گذشته، ثروت ناشی از سوخت های فسیلی در روسیه، ستون اصلی سیستم قدرت ایجاد شده در زمان ولادیمیر پوتین را تشکیل داده است که مبتنی بر کنترل دولت بر شرکت های بزرگ انرژی است. این ارتباط بین انرژی و قدرت نیز چیزی است که تمایلات استبدادی را تشدید می کند و مانع اصلاحات اقتصادی می شود. با این حال، اگر روسیه به عنوان یک قدرت جهانی دچار آسیب های طولانی مدت شود، بر کارکرد اقتصاد ملی روسیه و در نتیجه نظام سیاسی این کشور تاثیر خواهد گذاشت.

 
عصر جدید صنعت گاز آلمان و ترس و نگرانی طرفداران محیط زیست

"اقدامات اضطراری برای پایان دادن به وابستگی انرژی به روسیه در مسیر پیروزی لابی¬های گاز برای قفل کردن بزرگ ترین اقتصاد اروپا (آلمان) در بازار جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) است."
به مدت 150 سال، صنایع سنگین رگ حیات بندر ویلهلمشاون  آلمان، قطب کشتی سازی، پلاستیک، زغال سنگ و فولاد بوده است. اکنون، این شهر در خط مقدم کشور برای قطع وابستگی خود به گاز روسیه قرار دارد. اسکله بندر ویلهلمشاون که به تازگی ساخته شده است، پذیرای کشتی نروژی "هگ اسپرانزا" بود؛ یک کشتی ۲۸۰ متری که قادر است محموله های گاز طبیعی را که به شکل مایع در آمده¬اند (LNG)، تخلیه کرده و سپس با تانکرهای مخصوص از اقیانوس عبور دهد. این تاسیسات اولین واحد از شش واحد شناوری است که قرار است در سال آینده در نقاط مختلف خط ساحلی آلمان پهلو بگیرند، جایی که گاز مایع دوباره به حالت گازی خود تبدیل شده و به شبکه گاز آلمان وارد خواهد شد. این رشته از زیرساخت‌های جدید آلمان را قادر می‌سازد تا به اندازه کافی گاز طبیعی مایع (LNG) را از تولیدکنندگانی مانند قطر و ایالات متحده خریداری کند تا یک سوم نیازهای کنونی خود را پوشش دهد. یونیپر (Uniper)، RWE و دیگر شرکت های بزرگ آلمانی استدلال می کنند که تکیه بر LNG تنها جایگزین مناسب برای گاز خط لوله روسیه است، که بیش از نیمی از واردات این کشور را قبل از حمله روسیه به اوکراین تشکیل می داد. با این حال، فعالان مبارزه با تغییرات آب و هوایی، اسکله ها و خطوط لوله جدید را نشانه های شومی می دانند که لابی گاز در نهایت به یک هدف دیرینه برای قفل کردن آلمان در بازار جهانی ۱۰۰ میلیارد دلاری LNG دست یافته است. بدین ترتیب، بزرگ ترین اقتصاد اروپا برای دهه های آینده به سوخت های فسیلی وابسته و نیازمند خواهد بود. بسیاری از زیرساخت های فسیلی جدید در حال نصب هستند و کارشناسان محیط زیست و آب و هوا بسیار نگرانند که این امر می تواند فراتر از ساخت زیرساخت های مورد نیاز برای کوتاه مدت باشد. این زیرساخت ها در واقع قفل کردن آلمان به سوخت های فسیلی در دراز مدت هستند. به گفته محققان، این موضوع به طور بالقوه خبر بسیار بدی برای آب و هوا است: مقدار زیادی متان که در طول تولید، انتقال و ذخیره سازی LNG نشت کرده و منتشر می شود، به این معنی است که انتشار کربن مربوط به واردات LNG می تواند تا ده برابر بیشتر از مقدار معادل گاز خط لوله روسیه باشد. علاوه بر این، بر اساس یک گزارش جدید ، اگر آلمان گام‌های سخت گیرانه‌تری برای کاهش تقاضای انرژی با افزایش برنامه‌های نصب پمپ‌های حرارتی بیشتر در خانه‌ها و بازسازی ساختمان‌ها بردارد، می‌تواند به طور کلی از نیاز به ساخت پایانه‌های LNG در خشکی چشم پوشی کند.  با توجه به اینکه لابی های گازی از زمان حمله ۲۴ فوریه روسیه به اوکراین صدها نشست با مقامات آلمان برگزار کرده اند، فعالان محیط زیست، مدیران صنایع را متهم می کنند که بحث کاهش تقاضا برای محصولات خود که پیامدهای فاجعه باری برای آب و هوا دارد، را کنار گذاشته¬اند. یکی از فعالان طرفدار محیط زیست در بندر ویلهلمشاون می¬گوید که ما باید بیشتر در انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری کنیم، نه اینکه اسیر زیرساخت های فسیلی بشویم یا کشورهای دیگر برای امنیت انرژی خود مورد استثمار قرار دهیم، این جنون سوخت فسیلی است. 
بیم ها و امیدها و اقدامات لابی ها
پروژه لابی گاز برای وصل کردن آلمان به بازار جهانی LNG حداقل به سال ۲۰۰۵ بر می گردد، زمانی که E.ON Ruhrgas  یکی از زیرمجموعه های شرکت گاز E.ON  برای اولین بار طرح هایی را برای یک پایانه واردات در ویلهلمشاوون پیشنهاد کرد.  تا سال گذشته، آلمان بیشتر به عرضه فراوان گاز ارزان قیمت روسیه و همچنین واردات LNG از طریق فرانسه، اسپانیا و هلند متکی بود. در آوریل 2021، یونیپر، که در آن زمان یکی از بزرگترین خریداران گاز روسیه در اروپا بود، مجبور شد آخرین تلاش برای ساخت پایانه LNG در ویلهلمشاون را به دلیل کمبود تقاضا متوقف کند. محاسبات پس از حمله به اوکراین به طور چشمگیری تغییر کرد. دولت آلمان و صنعت گاز که از مدت ها پیش صدای قدرتمندی در سیاست های انرژی داشتند، با محدود شدن عرضه گاز از روسیه، گرفتار برنامه اضطراری برای توسعه واردات سریع LNG شدند. براساس گزارش نشریه انرژی پاک، این قفل شدن در توسعه زیرساخت های LNG، اقتصاد آلمان را که در نیمه نخست سال جاری میلادی حدود ۲۷ درصد از کل مصرف انرژی خود را به گاز خط لوله اختصاص داده بود، فلج خواهد کرد.  

 
نقشه پایانه های واردات LNG (ساخته شده، در دست احداث و برنامه ریزی شده) آلمان

جالب توجه اینکه حزب سبز، شریک ائتلاف حاکم بر آلمان، که در بهار امسال از اقدامات گسترده برای تقویت توسعه انرژی باد و انرژی خورشیدی حمایت کرد ، به یک مدافع قوی LNG تبدیل شد. پس از آن، آلمان نزدیک به سه میلیارد یورو برای اجاره چهار پایانه شناور واردات LNG از RWE و Uniper، از جمله Höegh Esperanza در Wilhelmshaven، آزاد کرد.  در ماه مه، دولت قانونی را برای تسریع استقرار پایانه های LNG با کاهش قوانین برنامه ریزی تصویب کرد.  دولت، پایانه های LNG را به عنوان راه حل های موقت مطرح کرده است، اما مجوزهایی که به زیرساخت اجازه فعالیت تا ۲۰ سال را می دهد، ترس از ماندن پایانه ها برای سال های متمادی را افزایش داده است. کنستانتین زرگر، رئیس بخش انرژی و حفاظت از آب و هوا در موسسه غیرانتفاعی هانوور - با نام "اقدام زیست محیطی آلمان" گفت: شرکت های به دلیل نداشتن منطق اقتصادی و درآمدی، سالهای متمادی در زینه توسعه پایانه ها کار خاصی انجام ندادند، اما پس از شروع جنگ اکراین، آن ها دیگر درباره امکان پذیری اقتصادی صحبت نمی¬کردند، بلکه درباره امنیت انرژی صحبت می-کردند و در آن زمان دولت تصمیم گرفت همه برنامه های موجود را دوباره مد نظر قرار دهد. پس از یک دوره تیره و تار برای توسعه صنعت LNG، زمانی که سایه ترکیبی از عوامل همه‌گیری ویروس کرونا، نگرانی‌های اقلیمی و آشفتگی سرمایه‌گذاران بر سرمایه‌گذاری در این صنعت، سنگینی می‌کرد، گروه‌های صنعتی در اروپا و آمریکا، حمله به اوکراین را برای احیای ثروت صنعت LNG فرصت مغتنمی شمردند. زیرساخت گاز اروپا (اتحادیه اپراتورهای زیرساخت گاز اروپا)؛ یوروگاس ، که بخش عمده فروشی، خرده فروشی و توزیع را نمایندگی می کند، و اتحاد ال ان جی (یک اتحادیه صنعتی در ایالات متحده)، که در حال رقابت با قطر و استرالیا برای تبدیل شدن به بزرگ ترین صادرکننده سوخت در جهان است، همگی بیانیه هایی صادر کردند و از اتحادیه اروپا خواستند تا در زیرساخت های LNG سرمایه گذاری کند.  صنعت نفت و گاز کانادا نیز از فرصت‌ها استفاده کرد. در ژانویه، همزمان با افزایش تنش بین روسیه و اوکراین، مقامات کانادایی و شرکت Pieridae Energy مستقر در کلگری ایده صادرات LNG کانادا را در یک نشست مجازی با مقامات آلمانی مطرح کردند.  
این نشست به عنوان بخشی از مشارکت انرژی کانادا و آلمان برگزار شد که در مارس 2021 برای تقویت فرصت‌های تجاری «انرژی پاک» از جمله هیدروژن و LNG ایجاد شد. 

 
 تعداد جلسات و اسامی لابی های گازی با دولت آلمان

براساس پاسخ به یک سوال کتبی مجلس؛ نمایندگان صنعت گاز و انرژی در ۷ ماه گذشته حداقل ۵۴۷ بار با مقامات آلمانی دیدار کرده اند.  فعالان زیست محیطی، نیاز دولت به بحث در مورد واکنش سریع و کوتاه مدت به بحران انرژی را قبول دارند، اما آن ها نگرانند شرکت‌های گازی از دسترسی گسترده خود به سیاستمداران آلمانی استفاده کرده و به رغم وجود هدف راهبردی رسیدن به کربن صفر در 2045، نقش بلندمدتی برای سوخت‌های فسیلی ایجاد کنند. انجمن صنایع انرژی و آب آلمان (BDEW)، یک گروه لابی بزرگ به نمایندگی از صنعت گاز، ۷۱ جلسه با مقامات دولتی آلمان در طول دوره هفت ماهه برگزار کرده است. یونیپر که در ماه سپتامبر پس از متحمل شدن زیان های هنگفت ناشی از محدود شدن فروش گاز روسیه، ملی شد، 47 جلسه با دولت برگزار کرد. RWE که از ترمینال LNG برنامه ریزی شده در برونسبوتل  حمایت می کند، در 48 جلسه حضور داشته است. شرکت نفت ایالات متحده ConocoPhillips و QatarEnergy قراردادی 15 ساله امضا کردند تا از سال 2026 سالانه دو میلیون تن LNG به این شرکت ارائه کنند.  RWE همچنین قراردادهایی برای خرید LNG از شرکت نفت دولتی Adnoc ابوظبی منعقد کرده است.  دو شرکت یونیپر و RWE با دولت سنگال در زمینه همکاری های گازی قراردادهایی بسته¬اند. اما هیچ یک از این دو شرکت به طور علنی در مورد طرح های گازی در سنگال صحبت نکرده¬اند، اما گزارش ها از شراکت احتمالی گازی بین دولت آلمان و سنگال با انتقاد شدید فعالان آب و هوا مواجه شده است. 
آیا حرکت به سمت توسعه صنعت LNG برای آلمان پایدار است؟
 مخالفان زیرساخت های LNG نگران هستند که دسترسی صنعت گاز و لابی های آن ها به دولت، نگرانی های واقعی در مورد اقتصادی بودن پروژه های جدید را کنار گذاشته است. براساس گزارش اندیشکده انرژی E3g، موسسه انرژی، اقتصاد و تحلیل مالی (IEEFA)، موسسه ووپرتال و نیون، افزایش قیمت گاز طبیعی به این معنی است که واردات LNG می تواند تا سال ۲۰۳۰ ، 200 میلیارد دلار به هزینه های سال های قبل اضافه کند.  این کار صورتحساب‌ها را برای مصرف‌کنندگان دو برابر می‌کند و یارانه‌هایی را به هدر می دهد که بهتر است برای کاهش تقاضا برای گاز وارداتی از طریق گسترش چشمگیر برنامه‌های دولت برای کارآمدتر کردن ساختمان‌های قدیمی‌تر هزینه شوند.  این گزارش نشان می‌دهد که اقدامات این چنینی برای کاهش تقاضا می‌تواند نیاز به ساخت پایانه‌های واردات LNG در خشکی را به طور کلی منتفی کند. ماتیاس کخ از E3g که یکی از نویسندگان این گزارش است، معتقد است که ما نمی‌توانیم فقط به هزینه‌های (LNG) یارانه بدهیم. این به هیچ وجه، نه از نظر مالی و نه از منظر آب و هوا پایدار نیست. با وجود جنگ اوکراین که قیمت‌های LNG را افزایش داده است، تحلیلگران می‌گویند که قیمت بالای LNG منجر به دگرگونی سریع‌تر به انرژی‌های تجدیدپذیر در بسیاری از بازارها می‌شود. به این معنی که تقاضای LNG می‌تواند زودتر به اوج خود برسد و پایانه‌های وارداتی جدید آلمان را بلا مصرف کند. این موضوع برای فعالان آب و هوایی که مخالف احداث این پایانه ها هستند، آرامش بخش است. مشاوران انرژی و فعالان محیط زیست می گویند که "نبرد در حال حاضر برای متقاعد کردن دولت برای ایجاد محدودیت در پایانه های واردات LNG است که قرار است در سال ۲۰۲۶ افتتاح شوند. ما می توانیم با صرفه جویی در مصرف انرژی و انرژی های تجدیدپذیر شغل های جدیدی ایجاد کنیم، اما اصلا در مورد آن صحبت نمی شود. ما باید این قفل شدن در صنعت سوخت فسیلی را به هر قیمتی محدود کنیم.